مصر.. ورشة عمل للعاملين بوزارة المالية لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان

أكدت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر السفيرة مشيرة خطاب، أهمية تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان في القطاع الحكومي ودور هذه المفاهيم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان (لجنة الحقوق الاقتصادية)، بالتعاون مع وزارة المالية، بعنوان "آليات تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان في القطاع الحكومي"، في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون بين المجلس والوزارة، وضمن الجهود الرامية لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021-2026.

وشكرت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، وزير المالية أحمد كوجك على دعمه من أجل تفعيل بروتوكول التعاون بين الوزارة والمجلس.

من جانبه، أكد أمين لجنة الحقوق الاقتصادية الدكتور محمد ممدوح، أهمية هذه الورشة كجزء من سلسلة ورش عمل عقدتها لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس مع وزارة المالية لعدد 750 مشاركًا من العاملين بمصالح الوزارة المختلفة، بهدف ترسيخ مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان في العمل الحكومي، وأوضح أن هذه الورش سوف تسهم في رفع كفاءة العاملين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى تعزيز الحقوق الاقتصادية.

وتناولت الورشة عدة موضوعات مهمة، من بينها، تعريف بالمجلس القومي لحقوق الإنسان وآليات عمله، الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، دور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز الحقوق الاقتصادية للمواطن، الجهود والتحديات في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتأثير نشر مفاهيم حقوق الإنسان بين العاملين في تحسين جودة الخدمات الحكومية، وتوحيد الجهود لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والتغلب على تحديات ضعف الوعي والمشاركة العامة.

وأعرب المشاركون، في ختام الورشة، عن شكرهم للمجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة الحقوق الاقتصادية على تنظيم هذه الورشة المثمرة، مؤكدين أن ما اكتسبوه من معارف ومهارات سيسهم في رفع مستوى أدائهم المهني وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشهدت الورشة مشاركة 104 من العاملين بمختلف إدارات ومصالح وزارة المالية (ديوان الوزارة ومصلحة الضرائب العامة والجمارك والضرائب العقارية، بالإضافة إلى وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان)، يمثلون 17 محافظة هي: (القاهرة، الجيزة، كفر الشيخ، الإسكندرية، البحيرة، بني سويف، المنوفية، الغربية، بورسعيد، دمياط، القليوبية، أسوان، أسيوط، سوهاج، الدقهلية، جنوب سيناء، والبحر الأحمر).

المجلس القومي لحقوق الإنسان

المجلس القومي لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية مستقلة ترأسها السفيرة مشيرة خطاب، وقد تأسس المجلس في عام 2004 بموجب قانون رقم 94 لسنة 2003 برئاسة الدكتور بطرس بطرس غالي الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة.

وجاء القرار بإنشاء المجلس وفقاً للتوصية الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فيينا عام 1993، والخاصة بإنشاء مؤسسات وطنية لمساعدة الحكومات بالرأي والمشورة في النهوض والارتقاء بحالة حقوق الإنسان بمفهوم شامل يتضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وهو ما يعني أن هناك تنافسا أو صراعا بين هذه المؤسسات والجهات الرسمية. 

والمجلس يتكون من 25 عضواً، رئيس المجلس ونائباً للرئيس وأميناً عاماً يختار وفقاً للقانون يتم عرض أسماء المرشحين من مختلف الجهات إلى اللجنة العامة لمجلس النواب ثم يتم انتخابهم من قبل أعضاء مجلس النواب في جلسة عامة. ويتم اختبار الأمين العام للمجلس من غير أعضائه في أول اجتماع له بعد انتخابه.